تقرير أممي: العقوبات المفروضة على سوريا تعطل توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية

أظهرت نتائج تقرير أممي أن العقوبات الانفرادية المفروضة على سوريا تعطل توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الإنسانية، مما يحد بشكل مباشر الوصول إلى الإمدادات الطبية والمياه واستيراد المعدات والمواد التعليمية وغير ذلك من خدمات.

أصدرت التقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) حول الآثار غير المتعمدة للتدابير القسرية الانفرادية ضد سوريا، سلطت فيه الضوء على تأثير هذه العقوبات على جوانب مختلفة من حياة الناس في سوريا.

ويُلقي التقرير الضوء على آراء 1,179 سوريا تم استفتاؤهم من كافة أنحاء البلاد. ويتضمن رؤى مستقاة من مقابلات شبه منظمة مع أخصائيين ممارسين وخبراء وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وقال التقرير إن نقص بعض السلع أو عدم توافرها في البلاد بشكل مباشر يؤثر على الخدمات الأساسية وتوافر المدخلات اللازمة لسبل عيش الناس وتكلفتها. فعلى سبيل المثال، تم إلغاء المنتجات الصيدلانية التي كان يتم تصنيعها محليا بموجب تراخيص من الشركات الأجنبية بسبب العقوبات، وهناك حواجز أكبر أمام استيراد الآلات والمدخلات الزراعية.

ويدعو التقرير إلى بذل الجهود للحد من الامتثال المفرط والآثار المرتبطة بهذه التدابير. ويشدد كذلك على أهمية الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المنظمات الإنسانية، لمعالجة التداعيات غير المتعمدة للعقوبات وتسهيل المعاملات والأنشطة المتعلقة بالتعافي من أجل بناء القدرة على الصمود وجهود الاستقرار الفعالة، وبالتالي تعزيز سبل العيش المستدامة، ويوصي أيضا بإنشاء آليات مراقبة لرصد فعالية العقوبات واقتراح التحسينات. 

بالإضافة إلى ذلك، يدعو التقرير إلى توفير ضوابط ومعلومات واضحة عن التجارة المسموح بها وإجراءات العمليات الإنسانية السلسة، فضلا عن ضمان الوصول إلى المساعدة أو الخدمات القانونية للتعامل مع أنظمة العقوبات المتعددة.

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وبات غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12,4 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية عن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وبعد مرور ثلاثة عشر عاما على اندلاع الأزمة، لا تزال سوريا تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح 6.6 مليون شخص داخل البلاد وهناك ما لا يقل عن 5.3 مليون لاجئ مسجل في البلدان المجاورة.